بررسی تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی

ماده ي 50 كنوانسيون بيع بين المللي اين گونه مقرر داشته است:

" در صورتي كه كالاي تسليم شده منطبق  با قرارداد نباشد، اعم از اين كه ثمن قبلا تاديه شده يا نشده باشد، مشتري مي تواند به نسبت تفاوت ارزش كالاي تسليم شده در روز تسليم و ارزشي كه كالاي منطبق با قرارداد در روز تسليم دارا مي بوده است، ثمن را تقليل دهد. معهذا هرگاه بايع مطابق مواد 37و48 هر نوع قصور در ايفاي تعهدات خود را جبران كند يا در صورتي كه مشتري مطابق مواد مذكور، از قبول انجام تعهد بايع خود داري ورزد، مشتري نمي تواند ثمن را تقليل دهد."

دراين مقرره شرايطي به صورت كلي براي استفاده از اين ضمانت اجراي عدم انجام تعهدات بايع بيان شده كه عبارت است  از:

1- كالاي مورد قرارداد تسليم شده باشد. يعني تا قبل از تسليم مطابق شرايط مندرج در ماده 31 كنوانسيون امكان استفاده از تقليل ثمن وجود ندارد، هرچند مشتري به طرقي متوجه عدم مطابقت كالاي آماده براي ارسال گردد.       

2- كالاي تسليم شده از نظر كمي يا كيفيت منطبق با شرايط و اوصاف قرارداد نباشد. يعني در همان مفهومي كه در مواد 35و 36 كنوانسيون امده است كالا با قراداد انطباق نداشته باشد. اما در خصوص نقص در كميت مورد قرارداد، هرچند از مصاديق عدم مطابقت بوده و طبيعتا بايستي مشمول ماده 50 كنوانسيون گردد، ولي اين فرض مشمول ماده 52 كنوانسيون مي باشد. چراكه نسبت به قسمت تسليم نشده تمامي ضمانت ها يي كه در رابطه با عدم تسليم مبيع قابل اجرا بوده در اين خصوص نيز قابل اعمال است. يعني مشتري مي تواند در اين رابطه از اجراي اجباري تعهدات و ساير موارد مندرج در كنوانسيون بهره مند گردد.                                                                              

3- براي استفاده از اين روش لازم است مشتري به تكليف مواد 39 و 40 كنوانسيون در رابطه با ارسال اخطاريه عدم مطابقت كالاي تحويل شده و كالاي مندرج در قرارداد اقدام نمايد. مگر اين كه عذر موجه كه در ماده 44 كنوانسيون بيان شده، داشته باشد. عدم رعايت اين تكالف قانوني موجب محروميت استفاده از تقليل ثمن براي مشتري مي شود.

             ب- استثاء های تقليل ثمن:

در قسمت اخير ماده 50 كنوانسيون بيان شده "معهذا هرگاه بايع مطابق مواد 37و48 هر نوع قصور در ايفاي تعهدات خود را جبران كند يا در صورتي كه مشتري مطابق مواد مذكور، از قبول انجام تعهد بايع خود داري ورزد، مشتري نمي تواند ثمن را تقليل دهد." ماده 37 كنوانسيون به فروشنده اين حق را داده است كه با شرايطي كالاي ناقص را رفع نقص نمايد:

"هرگاه بايع كالا را پيش از موعد مقرر تسليم نموده باشد، تا فرا رسيدن موعد مزبور مي تواند قسمت هاي كسري را تحويل دهد يا هر گونه نقصاني در مقدار را جبران كند يا كالاي ديگري  را عوض كالاي غير منطبق تسليم نمايد يا هر نوع عدم انطباقي را در كالاي تسليم شده مرتفع سازد، مشروط بر اين كه اعمال اين حق موجب زحمت غير معقول مشتري يا تحميل هزينه هاي غير معقول بر او نباشد. معهذا هر نوع حق مطالبه خسارت به نحوي كه در اين كنوانسيون مقرر شده است براي مشتري محفوظ مي باشد.                                                                 

در ماده 48 كنوانسيون نيز به فروشنده اين حق را داده است كه با رعايت مفاد اين مقرره رفع نقص از كالاي تسليم شده صورت گيرد:                                                                                                                

" 1- با رعايت ماده 49، بايع مي تواند حتي پس از موعد تسليم، هر نوع قصور در ايفاي تعهد را به هزينه ي خود جبران نمايد به شرط آنكه بتواند اين كار را بدون تاخير غير معقول و بدون اين كه موجب زحمت غير معقول مشتري شود انجام دهد و باعث عدم اعتماد مشتري نسبت به باز پرداخت هزينه هاي كه مشتري به صورت پيش پرداخت انجام داده است، نشود. معهذا هر نوع حق مطالبه خسارت براي مشتري، به ترتيبي كه در اين كنوانسيون مقرر شده است، محفوظ خواهد بود.                                                                                                      

2- هرگاه بايع از مشتري درخواست نمايد تا نظر خود را در اين خصوص كه آيا ايفاي تعهد توسط بايع را خواهد پذيرفت يا خير اعلام نمايد و مشتري ظرف مدت معقولي اين درخواست را اجابت ننمايد، بايع مدت منعكس در درخواست خود، تعهدش را ايفا كند. مشتري ظرف مدت مزبور نمي تواند به هيچيك از طرق جبران خسارت كه مغاير با ايفاي تعهد بايع باشد، متوسل گردد.                                                                                            

3- اعلام بايع داير بر اين كه ظرف مدت معيني تعهد خود را ايفا خواهد نمود، به منزله استعلام از تصميم مشتري مطابق بند پيشين است.                                                                                                         

4- تقاضا يا اخطاري كه به موجب بندهاي 2 يا 3 اين ماده به عمل آمده، بلااثر است، مگر اين كه به مشتري واصل شده باشد."                                        

 بر اين اساس اگر فروشنده قبل از موعد مقرر كالا را تسليم نمايد مي تواند بر اساس ماده 37 كنوانسيون در صورتي كه كالاي تسليم شده منطبق با قرارداد نباشد كالا را تا زمان مقرر در توافق براي تسليم ، از آن رفع نقص نمايد، مگر اين كه اين مساله موجب تحميل هزينه اي بر مشتري گردد. اما بايستي دانست اين  اختيار براي فروشنده منافاتي با حق خريدار در توسل به يكي از روش هاي جبران خسارت ندارد. علاوه بر اين فرض در صورتي كه فروشنده پس از تسليم بر اساس ماده 49 نسبت به رفع نقص كالاي غير منطبق با قرارداد اقدام نمايد و شرايط زير را رعايت نمايد، حق تقليل ثمن براي خريدار وجود ندارد. اين ضوابط كه در ماده 49 كنوانسيون برشمرده شده، عبارتند از:            

 الف- هزينه هاي رفع نقص را تماما متقبل گردد.

ب- رفع نقص كالا در اين بازه زماني موجب زحمت غير معقول مشتري نگردد.

ج- اين رفتار فروشنده باعث بي اعتمادي خريدار در بازپرداخت هزينه هاي وي نگردد. 

د- علاوه بر اين ها در صورتي كه فروشنده مطابق بند هاي 2 و3و4 ماده49 كنوانسيون اقدام نمايد، مشتري در آن بازه زماني نمي تواند از حق مطالبه خسارت استفاده نمايد.